تونس ثورة أم إنقلاب
أشار التقرير في ديباجته إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصبح مساء يوم الأحد "سببا في خروج أعداد كبيرة من أنصاره إلى الشوارع بقراره عزل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب
وقارن التقرير بين رئيس البلاد ورئيس البرلمان، مشيرا إلى أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، كان "طرفا رئيسيا في البلبلة التي اصطبغ بها المسرح السياسي منذ الثورة التونسية عام 2011"، في حين دخل قيس سعيد "ساحة العمل السياسي كوجه جديد نسبيا في 2019
ورصد هذا التقرير أن قيس سعيد "عقب انتخابه بدا لفترة أنه مكبل بالدستور الذي لا يتيح للرئيس سلطة مباشرة سوى على الجيش وفي الشؤون الخارجية، في حين تظل الإدارة اليومية في يد حكومة مسؤولة أمام البرلمان.. ولم يخف سعيد رغبته في وضع دستور جديد يضع الرئيس في الصدارة
وسرد التقرير أنه "مع تفجر الاحتجاجات في يناير كانت الحكومة والأحزاب القديمة في البرلمان هي التي واجهت التذمر الشعبي متمثلا في موجة غضب انفجرت أخيرا الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19".
ولفت التقرير إلى أن قيس سعيد على الرغم من أنه كان "واحدا من المستشارين القانونيين الذين ساعدوا في صياغة دستور تونس الديمقراطي لعام 2014"، إلا أنه سرعان ما اعترض على عناصر في هذا الدستور. وفي الوقت الراهن "تصوره بعض الأطراف السياسية الرئيسية المنتسبة للثورة التونسية على أنه جلاد، وتقول إن عزل الحكومة وتجميد البرلمان اعتداء على الديمقراطية".
رئيس تونس يعلن ثورة جديدة
اشتبك سعيد في العام الأخير "مع المشيشي الذي يحظى بدعم الغنوشي، بسبب التعديلات الوزارية والسيطرة على قوات الأمن، مما عقد الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة مالية تلوح في الأفق"، كما يقول التقرير
قدم سعيد نفسه في حملة الدعاية الانتخابية كرجل عادي يسعى لإصلاح نظام فاسد وخاض الانتخابات دون أن ينفق أموالا بفريق محدود من المستشارين والمتطوعين وحصل على دعم يساريين وإسلاميين والشباب على حد سواء
وخلال العام الأخير اشتبك سعيد مع المشيشي الذي يحظى بدعم الغنوشي بسبب التعديلات الوزارية والسيطرة على قوات الأمن مما عقد الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة مالية تلوح في الأفق
وقال طلبته وأصدقاؤه إنه اعتاد خلال ثورة 2011 السير في الشوارع الضيقة بمدينة تونس القديمة والشوارع الواسعة بمبانيها التي تنتمي للعصر الاستعماري في وسط المدينة في ساعات متأخرة من الليل لتدارس الوضع السياسي مع طلبته.
الرئيس التونسي وقراراتة: تصحيح لمسار الثورة أم انقلاب على الدستور
قال الرئيس التونسي نفسه، في الكلمة التي أعلن فيها اتخاذه لتلك الإجراءات، بعد اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج، مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، إنه استند في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم
ولم يخف سعيد رغبته في وضع دستور جديد يضع الرئيس في الصدارة مما دفع معارضيه لاتهامه بأنه يريد محاكاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تجريد خصومه من النفوذ.وأشار سعيد إلى أنه قرر "عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي". مشددا على أن ما قام به "ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب". وتحدى آلاف المتظاهرين القيود المفروضة لكبح تفشي الفيروس وارتفاع درجات الحرارة للاحتجاج في العاصمة تونس ومدن أخرى. ورددت الحشود، التي تألفت غالبيتها من الشباب، شعارات تدعو إلى حل مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات مبكرة
قيس سعيد يقيل المشيشي ويجمد مجلس النواب
دفعت محاولة فاشلة لإنشاء مراكز لتطعيم المواطنين سعيد الأسبوع الماضي لإعلان أن الجيش سيتولى جهود مكافحة الجائحة في تحرك اعتبره معارضوه أحدث خطوة في صراعه على السلطة مع الحكومة في الوقت الذي يترقب فيه الجميع، إلى أين ستمضي الأحداث في تونس، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي منصب النائب العام الأحد 25 تموز/يوليو، يبدو السؤال الأكثر تداولا، هو: هل ما قام به قيس سعيد يمثل تصحيحا لمسار الثورة التونسية، أم أنه انقلاب على الدستور؟.وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة"
وكانت قد اندلعت مظاهرات عنيفة يوم الأحد في عدة مدن تونسية، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأطلقت مجموعة جديدة تسمى حركة 25 يوليو دعوة للاحتجاج في الذكرى 64 لاستقلال تونس
وخلال العام الأخير اشتبك سعيد مع المشيشي الذي يحظى بدعم الغنوشي بسبب التعديلات الوزارية والسيطرة على قوات الأمن مما عقد الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة مالية تلوح في الأفق
ودفعت محاولة فاشلة لإنشاء مراكز لتطعيم المواطنين سعيد الأسبوع الماضي لإعلان أن الجيش سيتولى جهود مكافحة الجائحة في تحرك اعتبره معارضوه أحدث خطوة في صراعه على السلطة مع الحكومة.
ومهد ذلك السبيل لإعلان قراراته يوم الأحد في أعقاب احتجاجات استهدفت حزب النهضة في المدن بمختلف أنحاء البلاد
Comments
Post a Comment